شفاف سازی شیائومی در توییتر یک روز پس از رد درخواست تجدیدنظر این شرکت به دادگاه عالی کارناتاکا برای رفع توقیف دارایی های 676 میلیون دلاری (نزدیک به 5500 کرور روپیه) از سوی دادگاه رد شد. این شرکت توسط ED به دلیل حواله های غیرقانونی به نهادهای خارجی از طریق پرداخت آنها به عنوان حق امتیاز مورد بازرسی قرار می گیرد.
این شرکت در ادامه بیان کرد که پس از ورود به بازار هند در سال 2014 به طرح دولت ساخت هند پیوست. همچنین اضافه کرد که 99 درصد از گوشی‌های هوشمند این شرکت و تمامی مدل‌های تلویزیون آن در هند مونتاژ شده‌اند.
بر اساس گزارش رویترز، این شرکت استدلال کرده بود که مسدود کردن دارایی ها “به شدت نامتناسب بوده و عملاً فعالیت های” شرکت را متوقف کرده است. این شرکت قبلاً ادعا کرده بود که پرداخت‌های حق‌الامتیاز آن مشروع و واقعی است و “به استفاده از همه ابزارها برای حفظ شهرت و منافع خود ادامه خواهد داد.”
